ثالث : توقّف و سكوت در آنها به جهت دو امر بالا واقع شد ، پس به آنها خمس ندادند ، چه در اداء حقوق لازمى برات يقينى به معطى واجب است ، و آن در اينجا مفقود بالرأس الى الآن مىباشد . امّا قول النسب كالفقر ، ادلّهء ضعف آن قبل براين ديدى حاجت اعاده نيست . سؤال : ادّعاء سيادت يا مفيد قطع مىباشد ، يا مفيد ظن ، يا مفيد شك ، پس اثبات آن به طريق شك مستلزم اثبات آن بر طريق ظن و يقين بالأولى مىباشد . جواب : بدان‌كه اين وقتى لازم مىآيد كه ادّعا من باب الخبر نمىبود ، و هر خبر محتمل صدق و كذب بالضروره بذاته بلا اعتبار خارج مىباشد ، پس به بطلان لازم ملزوم نيز باطل گرديد . ايراد : هرگاه هر خبر احتمال صدق و كذب دارد ، پس چرا در اينجا بعضى مسموع و مصدوق ، و بعضى مردود و غير مسموع گرديده ، و اعتبار به بعض دون البعض ترجيح بلا مرجّح باطل مىباشد . جواب : صاحب غرض أعمى است و لو كان بصيرا ، فمن لم يجعل اللّه نورا فما له من نور ، چه ما نقل كرديم كه هر خبر بذاته محتمل صدق و كذب و حق و باطل بالضروره بدون اعتبار خارج مىباشد ، پس در بعضى تصديق به سبب صدق و اتيان بيّنهء عادله و حجّت قاطعه و شهادت صادقهء مستفيضه من الخارج حاصل شد . امّا تكذيب بعض ديگر به اتّهام و مكذوبيت و عدم اثبات بيّنهء قطعيه و حجّت شافيهء و شهادت مظنونيه واقع شد ، پس دعوى ترجيح بلا مرجّح به بعض دون البعض باطل محض مىباشد . سؤال : اگر قول مدّعى نسب و فقر قبول و مسموع نباشد ، پس هرج‌ومرج خلايق لازم مىآيد ، كه مثلا مدّعى نسب و فقر در هند بايد كه به عرب و عجم رفته ثبوت آن از آنجا آورده تا يك دو روپيه نذر يا خمس از تو بازآمده بگيرد ،